نظرة عامة على الوضع :
وفقًا للتقارير الدولية الأخيرة، تواجه اليمن أزمة حماية خطيرة، حيث يواجه المدنيون مخاطر كبيرة على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية. منذ عام 2015، قُتل أو جُرح عشرات الآلاف من الأشخاص، من بينهم ما لا يقل عن 17,700 مدني وفقًا للأمم المتحدة. يُقدر أن 4.5 مليون شخص ما زالوا نازحين، بزيادة عن 3.3 مليون في العام الماضي، بما في ذلك الذين فروا من القتال في الحديدة وعلى الساحل الغربي.
تصاعد النزاع يتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية العامة والمدنية. شدة النزاع ترتبط بشكل مباشر بشدة الاحتياجات الإنسانية. الاحتياجات الإنسانية هي الأكثر حدة في المحافظات التي تأثرت بالنزاع بشكل كبير، مثل تعز والحديدة وصعدة، حيث يحتاج أكثر من 60% من السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
حوالي 2 مليون طفل في سن المدرسة خارج المدارس ويحتاجون إلى الدعم لتحقيق حقهم في التعليم. تشير الأدلة إلى أن بيئة الحماية أصبحت أكثر خطورة. زادت تقديرات الإصابات بين المدنيين التي تم التحقق منها من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة 11% بين سبتمبر 2017 وأغسطس 2018. أكثر من نصف هذه الإصابات حدثت في منازل الناس أو في الأسواق أو في السيارات والحافلات. تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، حيث تضاعف عدد الحوادث في العام الماضي في المناطق المتأثرة بالنزاع.
نطاق البرنامج واستراتيجيته:
نطاق البرنامج واستراتيجيته:
- يهدف البرنامج الى خلق فرص تعليم وحماية أفضل لكل المجتمعات المحلية المتضررة في أنحاء البلاد.
- تقديم الأنشطة التعليمية لجميع الأطفال وفق الاستراتيجية القائمة على النوع الاجتماعي مع الالتزام الكامل بفرص متساوية وآمنة للتعليم.
- توفير خدمات حماية فردية خاصة للفئات الضعيفة.
- توفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي للأفراد في المناطق المتضررة من النزاع، والأطفال المصابين وخصوصا الذين قد يصبحون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم.
- التخفيف من الصعوبات التي تعيق حق الأطفال في التعليم، وتوفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي من خلال تعزيز بناء القدرات من أجل التعليم في جميع أنحاء البلاد، وضمان الاستمرارية في نظام التعليم على الرغم من العقبات والصعوبات الحالية.
- ضمان المراقبة الفعالة والتوثيق والمناصرة وحماية الأطفال والمجتمع.
- نشر فرق من الخبراء النفسيين والتربويين المتنقلين وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية لتصل مبادرات التعليم والحماية الى جميع الفتيات والفتيان من الفئات العمرية المختلفة.
- تنفيذ أنشطة التعليم في حالات الطوارئ، وتدريب المعلمين والتثقيف على الدعم الاجتماعي والارشاد النفسي الجمعي وعلى مستوى الافراد.
- تفعيل الإجراءات التنفيذية لضمان وجود مرافق للمياه والصرف الصحي على اساس النوع الاجتماعي في المدارس. (عدم وجود مراحيض ومرافق المياه والصرف الصحي هو السبب الرئيسي لتسرب البنات من المدارس).
- تنفيذ برامج تدريب وبناء القدرات لتثقيف المسؤولين الحكوميين والشركاء المحليين في مجال حماية الأطفال والوصول الى فهم أفضل لاحتياجاتهم وتخفيف المخاطر عنهم .
- توفير الدعم اللازم لسلطات التعليم الذي انخفض إلى حد كبير لضمان استمرارية النظام التعليمي.
- حماية حقوق الأطفال من الانتهاكات بشكل عام.
- المساعدة في توفير سبل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، في حال حدوثه بين الفئات الضعيفة من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية وتدابير الحماية الأخرى.
- توفير آلية الرصد والإبلاغ.
- رفع الوعي من خلال إشراك المجتمع المحلي في مختلف القضايا المتعلقة بالمجتمعات المتضررة مع إيلاء اهتمام خاص بسرية وخصوصية المتضررين جماعات او افراد.