طالب المشاركون في اللقاء السنوي الثاني للمنتدى الأول للسكان مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الأمومة المأمونة، وكذا المادة الخاصة بتحديد سن الزواج بقانون الأحوال الشخصية.
وأوصى المشاركون في ختام أعمال اللقاء السنوي الثاني الذي انعقد خلال الفترة 4-5 ديسمبر، الحكومة باعتماد ميزانية خاصة لدعم وسائل تنظيم الأسرة ضمن الموازنة العامة للدولة وزارة الصحة العامة و السكان لمواجهة النمو السكاني العالي وبما يساهم في تخفيض نسبة الخصوبة العالية.
مؤكدين على ضرورة قيام وزارة الصحة العامة والسكان وبالتعاون مع الشركاء بتعزيز نظام الإمداد السلعي لوسائل تنظيم الأسرة من خلال تقييم الوضع الراهن وتطبيق آلية أكثر فعالية من شأنها الإسهام في تغطية الطلب على وسائل تنظيم الأسرة.
ودعا أعضاء المنتدى الأول للسكان وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى إشراك منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل في تنفيذ خطة المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية ودعم البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني ، كما دعوا وزارة التربية والتعليم إلى إدراج مادة الثقافة السكانية ضمن المقررات الدراسية ابتداء من مرحلة التعليم الأساسي، وناشد أعضاء المنتدى الدعوة وزارة الإعلام بإفراد مساحة اكبر لبرامج التوعية الإعلامية السكانية ضمن الخارطة البرامجيه في المؤسسات الإعلامية الرسمية وبما يسهم في تغيير السلوك الإنجابي .
وأوصى المنتدى الأول للسكان الجهات المانحة العاملة في اليمن بدعم التوجه الجديد لمنظمات المجتمع المدني الرامي إلى إدماج القضايا السكانية ضمن خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال إشراكها في التخطيط والتنفيذ ،داعيا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تبني التوصيات التي خرجت بها اللقاء السنوي الثاني للمنتدى في إطار خطط وبرامج وأنشطة البرنامج القطري للصندوق 2012-2015م، وكذا دعم توجه الاتحاد التعاوني الزراعي لتبني القضايا السكانية ضمن خططه وانشطته خلال المرحلة القادمة
وطالب المشاركون في اللقاء السنوي الثاني صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ التزاماته المتمثلة في دعم برامج بناء قدرات المنظمات الأعضاء في المنتدى الأول للسكان من خلال اعتماد برامج ت دريب نوعية خاصة في العام 2012 ومشاركة منظماتهم في تحقيق أهداف المنتدى.
داعين الصندوق إلى تمويل طباعة خمسة آلاف نسخة من كتاب الثقافة السكانية لكي يتم توزيعها على المنظمات الأعضاء في المنتدى،وكذا تمويل دراسة تنفذ خلال العام 2012 تركز على معيقات القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
وأ كد المنتدى على ضرورة قيام الأعضاء بتنفيذ أبحاث علمية (بحث سنوي على الأقل ) في مجالات الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية بما فيها وفيات الأطفال والأمهات و القضايا السكانية ذات الأولوية.
